وصيت او مسموع نيست و مشرح آن آثم است و مطابق دستور شرع وجوب تأديه ديه به او تعلق مىگيرد ؛ مگر عناوينى ديگر با آن وصيت ضميمه شود كه گفته آيد . 5 - و يا مفهوم آن اين باشد كه تشريح بدن ميت مسلمان مطلقا چه با تمكن به بدن غير مسلم و چه با عدم تمكن ، به عنوان تعليم و تعلم علم تشريح جائز باشد . و لكن اين وجه نيز غير موجه است زيرا كه با فرض تمكن به بدن ميت كافر ، تشريح بدن مسلم مطلقا جائز نيست . و با فرض عدم تمكن باز تشريح بدن مسلم براى مجرد تعليم و تعلم موجب تعلق ديه خواهد بود و صرف تعليم و تعلم تشريح مجوز تشريح بدن مسلمانى نمىشود . 6 - و يا مدلول « طريق شرعى » در عبارت آنان اين باشد كه ضرورت مبرم حاكم به تشريح بدن ميت مسلمانى بوده باشد . بدين بيان كه تشريح بدن غير مسلمان به علت عدم تمكن و دسترسى بدان ممكن نباشد ، و حيات افراد مسلمان جامعه هم به تشريح بدن مسلمانى توقف داشته باشد ؛ در اين صورت با چنين ضرورت مبرم قول به جواز آن موجه است و با مشروع بودن آن سقوط ديه نيز موجه است . آن‌كه در پايان شماره چهارم گفته‌ايم : « مگر عناوينى ديگر با آن وصيت ضميمه شود كه گفته آيد » ، مراد ما همين ضرورت مبرم است كه در اين شماره ششم تقرير كرده‌ايم ؛ يعنى مثلا ضرورت مبرم تشريح بدن مسلمانى را ايجاب كند و شخص مسلمان موصى هم احساس اين ضرورت مبرم نموده باشد و وصيت كند كه بدن او را تشريح كنند اين وصيت را مىتوان گفت كه مسموع است . و برخى از احتمالات ديگر نيز در بيان طريق شرعى مانند اجبار مشرح به تشريح ميت مسلمان و نحو آن روى مىآورد . كيف كان ، بناى آناتوميست‌هاى مسلمان از قديم الايام بر اين بود كه ، به تشريح كالبد انسانى از طريق شرعى آگاهى دقيق تحصيل كنند خواه در عباراتشان قيد « طريق شرعى » و يا مانند آن را به قلم آورده